البنك الدولي الاقتصاد الهندي يستعد للنمو بنسبة 11 في المائة في عام 2011

نيودلهي الثلاثاء 8 يونيو 2010
من المتوقع أن يصل معدل نمو الاقتصاد الهندي إلى 9 في المائة في عام 2011 في حين ترجح المؤشرات أن تصبح منطقة جنوب آسيا ثاني أسرع المناطق نمواً بعد شرق آسيا والمحيط الهادئ ، هذا حسب ما جاء في آخر تحديث لتقارير البنك الدولي................

وجاء في تقرير البنك الدولي أن اقتصاد المنطقة ككل مرجح أن ينمو بنحو 7 في المائة في عام 2010 وبنسبة تتراوح حول الثمانية في المائة في عام 2011 ، علما أن تقرير البنك الدولي صدر في مطلع الأسبوع الجاري .

وعلى عكس التوقعات الحالية فان نقاط القوة في اقتصادات منطقة جنوب آسيا تمثل أهم أشكال ومرتكزات الدعم العالمي ، حيث أبدت المنطقة قدرته عالية على المرونة في أعقاب الأزمة المالية عام 2008 ، ونجحت في تجاوز الأزمة وامتصاص تداعياتها والخروج منها بسرعة مقارنة باقتصادات بعض الدول المتقدمة لاسيما في أوروبا.

وشدد التقرير على القول أن الأسواق الناشئة من جنوبي آسيا تلعب دورا متزايدا في دفع عجلة النمو والتكامل في المنطقة والعالم على حد سواء كما أشار إلى أهمية الاستفادة من القدرات الاقتصادية في المنطقة لصالح دعم وتقوية استراتيجية النمو المستدام والشامل في آسيا ومن ثم المضي قدما في تحقيق تنمية اقتصادية وبشرية متكاملة.

التقرير أشار كذلك إلى أن التراجع في النمو الاقتصادي في منطقة جنوب آسيا خلال الأزمة كان الأقل من بين جميع المناطق ، ويقول التقرير أن المنطقة ستستفيد من محركات جديدة للنمو والتكيف في الأسواق الناشئة ومعتبرا أن آسيا ستبرز على أنها المحرك الأساسي للنمو العالمي في المرحلة المقبلة.

وتوقع التقرير أن تتضاعف القيمة التجارية مع شرق آسيا والصين ثلاث مرات خلال السنوات القليلة المقبلة لتصل إلى 450 مليار دولار سنويا.

ومضى التقرير إلى القول أن حكومات المنطقة قامت بجملة من التحركات التي تصب لصالح تحقيق المزيد من النمو والتقدم بما في ذلك الثقة المحلية بالإضافة إلى ارتفاع حزم الحوافز المالية والنقدية التي تقدمها الحكومات والجهات الرسمية والمصارف ، وفي بعض الحالات المساعدات الخارجية .

من جانب آخر حذر التقرير من وجود الكثير من المعوقات والعقبات التي لابد من معالجتها ولاسيما تراجع قيمة تحويلات العمال بالخارج وتداعيات النهضة الصناعية على البيئة وتراجع الصادرات وتباطؤ انتعاش الاقتصاد العالمي ، بالإضافة إلى الأحداث الأخيرة في أوروبا، وتقلب أسعار السلع الأساسية ، والتقلب المستمر في تدفقات رؤوس المال العالمية .