|
|
|
الهند تؤيد عمليات السلام في أفغانستان بقيادة وامتلاك الحكومة الأفغانية بذاتها
نيودلهي: الأربعاء 21 يوليو 2010
بينما يدعم الزعماء الدوليين تسليم المسؤولية الأمنية في أفغانستان إلى حكومتها بحلول عام 2014م، قالت الهند يوم أمس الثلاثاء بأن أية عمليات جديدة لإحلال الاستقرار في البلاد التي مزقتها ويلات الحرب يجب أن تكون أفغاني القيادة والملكية بصورة خاصة، وطالبت بضرورة وضع حد لمؤازرة ومنح ملاذات آمنة للإرهابيين من الخارج .................
وفي هذا السياق، قال وزير الخارجية الهندي، إس إم كرشنا، إنه يجب على المجتمع الدولي ضمان عدم وجود انتقائية في التعامل مع الإرهاب، وذلك في بيان ألقاه في المؤتمر الدولي لدعم أفغانستان، حيث يدعم عمليات السلام التي وصفها بأنها يجب أن تكون شاملة وشفافة.
وأضاف قائلا إن الإرهاب أصبح يشكل حلقة متواصلة، ولا يمكن للمرء اليوم أن يفرق بين القاعدة وعدد كبير من المنظمات الإرهابية التي تشربت أهداف وأساليب تنظيم القاعدة.. ولذلك فمن الضروري ضمان قطع الدعم والعون وملاذ المنظمات الإرهابية في الخارج على الفور.
وأوضح قائلاً إنه ولذلك من الضروري ضمان إنهاء الدعم والمؤازرة وتوفير الملاذات الآمنة للمنظمات الإرهابية من خارج أفغانستان على الفور. وأوضح للوفود المشاركة بما في ذلك نظيره الباكستاني شاه محمود قريشي الذي كان ضمن 30 وزيرا خارجيا مشاركين في الاجتماع.
واستطرد قائلاً إن أية عمليات جديدة بخصوص إحلال الأمن والاستقرار في البلاد التي مزقتها ويلات الحرب يجب أن تكون أفغاني القيادة والملكية بصورة خالصة وأن يشمل جميع شرائح السكان في أفغانستان.
على صعيد آخر، قال إن نيودلهي قد قامت بتقديم مساعدات لهذه الدولة في جهودها الرامية لبناء وإعادة إعمار البلاد وذلك وفقا لأولويات أفغانستان حكومة وشعباً، حيث وصف العلاقات الهندية الأفغانية بأنها تمتاز بالصداقة التاريخية الوطيدة.
وقال إنه يجب على المجتمع الدولي الاستفادة من التجارب السابقة إبان إجراء المفاوضات مع المنظمات المتطرفة والأصولية، وضمان أن إجراء أية عملية للسلام يجب القيام بها بطريقة شاملة وشفافة.
كما أشار إلى أن مؤتمر لندن حول أفغانستان، يؤكد على ضرورة التخلي عن العنف وقطع جميع الروابط مع الإرهاب، سواء كانوا "جهاديين" أو ترعاه الدولة، وقبول القيم الديمقراطية والتعددية بموجب الدستور الأفغاني بما في ذلك حقوق المرأة.
|
|