|
|
|
استسلام وزير الداخلية في حكومة ولاية غوجرات الهندية لمكتب المباحث المركزي في قضية مقتل "سهراب الدين"
نيودلهي: الاثنين 26 يوليو 2010
استـسلم وزير الداخلية في حكومة ولاية غوجرات الهندية "أميت شاه" يوم أمس الأحد الموافق 25 يوليو الجاري لمكتب المباحث المركزي الهندي في منطقة "غاندهي ناغر" بالولاية، وذلك بتهمة تورطه في مقتل "صهراب الدين" خلال مواجهات مزيفة أجراها فريق مشترك لجهاز الشرطة في ولايتي غوجرات وراجستهان الهنديتين في شهر نوفمبر عام 2005م .................
الجدير بالذكر أن الشرطة الهندية قد قتلت كلا من "صهراب الدين" الذي ينتمي إلى ولاية "راجستهان" وزوجته "كوثر بي" في مواجهات مزيفة، وذلك بتهمة أن صهراب الدين هو عنصر من عناصر جماعة لشكر الطيبه الباكستانية الإرهابية، حيث كان شارك في هذه المواجهات عدد كبير من كبار المسؤولين في جهازي الشرطة في ولايتي راجستهان وغوجرات الهنديتين.
وقبل يوم من اعتقاله، قدّم وزير الداخلية في حكومة ولاية غوجرات الهندية "أميت شاه" استقالته من منصب وزارة الداخلية إلى رئيس وزراء حكومة الولاية "ناريندار مودي"والذي قبل هذه الاستقالة مؤكداً بأن الوزير "أميت شاه" بريء من كافة التهم الموجهة إليه.
إلى ذلك اعتقل مكتب المباحث المركزي الهندي وزير الداخلية "أميت شاه" بشكل رسمي بعد استسلامه في منطقة "غاندهي ناغر" بولاية "غوجرات" الهندية حيث تم إحالته إلى حبس قضائي، علما بأن وزير الداخلية قد أدخل في سجن يتواجد فيه حوالي (15) ضابطا في جهاز الشرطة الهندية، متهمين بتورطهم في مقتل "صهراب الدين" الذي كانت تزعمه الشرطة إرهابيا وعنصرا لجماعة لشكر طبيه الباكستانية.
وفـيما يخص باعتقال هذا الوزير الذي ينتمي إلى حزب الشعب الهندوسي اليميني المتطرف، انتقد حزب الشعب الهندوسي، وهو الحزب المعارض في البرلمان الهندي، الحكومة الائتلافية بقيادة حزب المؤتمر الوطني الهندي بشدة موكداً بأن الحكومة المركزية الهندية تستغل مكتب المباحث المركزي الهندي من خلال توجيه اتهامات ضد وزير الداخلية في حكومة ولاية غوجرات التي يقودها حزب الشعب الهندوسي في الولاية.
يـذكر أن بعض المعتقلين في هذه القضية قد اعترفوا بأنهم قد قاموا بهذه المواجهات الزائفة بموجب أوامر صادرة من قبل الوزير المعتقل، فيما قال مكتب المباحث المركزي الهندي أيضا إن لديه أدلة تشير إلى تورط الوزير في هذه القضية.
|
|