قانون جديد للإجراءات الجنائية في الهند

نيودلهي:الاثنين 30 أغسطس 2010
ادخل البرلمان الهندي نهاية الأسبوع الجاري تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية بحيث أصبحت الشرطة ملزمة بتسجيل أسباب إجراء الاعتقال أو إلقاء القبض على المتهمين أو حتى في حال تم اعتقالهم.....

التعديلات الجديدة على قانون من قانون الإجراءات الجنائية ، 1973 أدرجت في قانون الإجراءات الجنائية للعام 2010 الذي سبق أن أقره لوك سابها ، ونشير الى ان تعديلات سابقة كانت قد أدخلت على القانون في عام 2006.

وقال وزير الداخلية الهندي بي شيدامبرام مخاطبا البرلمان لدى عرض القانون انه في ضوء اعتراضات من بعض الدوائر على بعض أحكام هذا القانون ،فقد تم ادخل هذه التعديلات . مضيفا أن هذه الأحكام تتعلق بقوة الشرطة للاعتقال من دون مذكرة. وقال إنه أحال المسألة إلى لجنة القانون التي أوصت بتعديل للمادة 41 من القانون لجعله "إلزامي للشرطة أن تسجل أسباب إجراء الاعتقال وكذلك عدم إجراءات الحجز فيما يتعلق بالجرائم التي تصل عقوبتها القصوى إلى سبع سنوات.

وأشار وزير الداخلية الهندي إن تعديل 2006 والذي تم استبداله بالتعديل الجديد ينظم عملية الاعتقال في بعض الحالات.